يُعد المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ITU نتاج مجهودات دول العالم لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة لمواطنيها ومؤسساتها ويعكس مدى الاهتمام والالتزام المحلي بهذا الهدف.

يعبر المؤشر عن نشاط الدولة المحلي على كل الأصعدة في نشر الوعي بمخاطر الفضاء السيبراني ومدى تطبيق السياسات والمعايير في المؤسسات وعلى الجانب الشخصي أيضاً، وإنتاج التشريعات اللازمة وتطبيق التقنيات الحديثة وتعاون مؤسساتها وترابطها محلياً ودولياً.. كل هذه العناصر ترفع مجتمعةً من قيمة البلاد في المؤشر إذا ما طُبقت بحسب المعايير وعلى أحسن وجه.

اعتمد بناء المؤشر على مجموعة من الركائز والأطر هي:

1- القانوني والتشريعي: قياس مدى تطور القوانين والتشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني والجرائم الالكترونية.

2- التقني: مدى اعتماد وانتشار تقنيات الامن السيبراني في المؤسسات الوطنية والقطاعات الخاصة.

3- التنظيمات والإجراءات: قياس استراتيجيات الأمن السيبراني ومدى اعتمادها في المؤسسات الوطنية والقطاعات الخاصة.

4- تنمية وتطوير القدرات: قياس نشاطات وحملات التوعية والتعليم والتدريب في المؤسسات وعلى المستوى المحلي والمجتمعي.

5- الشراكة والتعاون: قياس معدل التعاون والشراكة في مجال الأمن السيبراني بين المؤسسات والهيئات الوطنية وعلى مستوى التعاون الدولي.

قام فريق الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات بصفته نقطة الاتصال مع ITU بالتواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية وقام بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد للتقرير الوطني والذي يعكس مجهودات الجميع محلياً ودولياً ومدّ المنظمة به والذي أثمر في نهاية المطاف عن ارتفاع تصنيف البلاد على المستوى العربي والعالمي.

انتقال بلدنا الحبيب في نسخة هذا العام من المؤشر الى مصاف الدول التي تأسست بها تقنيات ومجالات الأمن السيبراني يعتبر قفزة كبيرة عمّا كان عليه سابقاً، وهذه النقلة هي نتيجة للنشاط والاهتمام الذي شهدته البلاد على جميع الأصعدة والمؤسسات العامة والخاصة وتركيزها على نشر المعرفة والوعي والتقنيات في المجتمع.

– نطمح ونتطلع معاً للوصول الى مراتب أعلى مستقبلاً من أجل أمن وسلامة مواطنينا ومؤسساتنا.